بازگشت به سیاست؛ بازیابی امر عمومی
اگر مرز هویت دینی ما منجر به خصومت با دیگری می‌شود، ورود دین به سیاست منجر به پذیرش این نظریه می‌شود که همانا مفهوم «دشمن» گوهر امر سیاسی است. در پاسخ به چنین وضعی، در این مقاله مسیری دیگر برجسته می‌شود و امکان حضور دین در سپهر عمومی سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرد. در اینجا پرسش اصلی این است: آیا ورود دین به سپهر عمومی باعث می‌شود دین رنگ ببازد و هویت خود را از کف بدهد یا این که ظرفیت و افق و دایره‌ی شمول خود را گسترش دهد.
کژی‌هایی چون طرد شدن و نادیده انگاشتن انسان‌ها تاریخی بس طولانی دارد و در و تا به‌امروز استمرار یافته است؛ اما استمرار این کچی‌ها هنوز نادیده گرفته می‌شود.
این مقاله با ارائه‌ی نقدهایی که به نظریه‌ی پوپولیسم وارده آمده است، اشاره‌ای دارد به نسبت این نظریه با مسائل ایران.
سه ره پیداست.
نوشته بر سر هریک به سنگ اندر،
حدیثی که‌ش نمی‌خوانی بر آن دیگر.
نخستین: راه نوش و راحت و شادی.
به ننگ آغشته، اما رو به شهر و باغ و آبادی.
دو دیگر: راهِ نیمش ننگ، نیمش نام،
اگر سر بر کنی غوغا، وگر دم درکشی آرام.
سه دیگر: راه بی‌برگشت، بی‌فرجام.
بر این اساس سیاست منحصر و خلاصه می‌شد به زندگی کوتاهی که به جوانمرگی ختم می‌شد.
تاریخ یکصد و پانزده ساله‌ی اخیر ایران، سه بار و در سه دوره‌ی تاریخی – عصر مشروطه و دوره‌ی رضاشاه، دوران نهضت ملی و پس از آن، سال‌های نخست انقلاب و بعد از آن – شاهد برآمدن و به محاق رفتن متناوب امر سیاسی در ایران بوده است. در این مجال با مطالعه‌ی موردی نهضت مشروطه‌خواهی و پیامدهای آن، می‌کوشم چندوچون این جابهجایی امرسیاسی و سیاست معطوف به حفظ قدرت را متناسب با ظرفیت محدود مقاله به اجمال بررسی کنم.
با وجود این اختلاف نظر‌ها، برخی از نظریه‌پردازان به این موضوع توجه کرده‌اند که ویژگی مفهوم سیاست وجه تمایزی است که با مفاهیمی، چون جامعه، اقتصاد، تاریخ، یا فرهنگ دارد و این ویژگی را «امر سیاسی» نامیده‌اند. همان‌گونه که نظر واحدی در مورد تعریف سیاست وجود ندارد، در مورد امر سیاسی نیز ابهامات و دشواری‌های زیادی وجود دارد. نه تنها تفکیک مفهوم «امر سیاسی» از «سیاست» خود مورد مناقشه است، بلکه تعریف امر سیاسی برای آنان که به چنین مفهومی قائل هستند نیز متفاوت است؛ اما این تفاوت آنقدر گسترده نیست که در تعریف سیاست شاهد آن هستیم. آن چه اهمیت دارد این است که بر اساس تعاریفی که از امر سیاسی مطرح شده است، اگر امر سیاسی فراموش یا محو شود، از سیاست نیز چیزی باقی نمی‌ماند، مگر یک پوسته؛ مجموعه‌ای از سازمان‌ها و نهادها و رویه‌ها و راهبردها و تکنیک‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که هر روز در کار هستند، بدون آنکه ارزش و آرمانی جمعی به آن ماهیت ببخشد. در واقع، در غیبت امر سیاسی، آن چه سیاست می‌نامیم غیرسیاسی می‌شود.
چنین نگاهی به امر سیاسی افقی را می‌گشاید که در آن، برای بقاء و تعالی زیست جمعی افراد یک ملت، و حتی زیست جمعی ملت‌ها در گستره‌ای جهانی، سیاست نقشی خوداستوار و مستقل ایفا می‌کند. بر همین اساس هم نظریه‌پردازان و پژوهشگران در ظرفیت و مبانی یک نگاه به امر سیاسی اقتدارگرایی، نظامی‌گری و جنگ‌محوری را می‌بینند و در نگاهی دیگر، آزادی، تفاوت، و دموکراسی را.
اصطلاح امر سیاسی قدمت چندانی ندارد و با نام کارل اشمیت، نظریه‌پرداز سیاسی محافظه‌کار آلمانی (۱۸۸۸ تا ۱۹۸۵) عجین است. اشمیت در سال ۱۹۲۷ میلادی، مطلبی نوشت تحت عنوان «مفهوم امر سیاسی». او بحث خود را از یک نقد شروع می‌کند. طبق نظر او، پیش از گسترش دموکراسی لیبرال و درآمیختن دولت با جامعه، امر سیاسی به دولت هویت و تشخص میبخشید و سیاست با دولت پیوندی ناگسستنی داشت، اما در اثر از میان رفتن تمایز میان سیاست و دیگر فعالیت‌های اجتماعی، سیاست از امر سیاسی تهی شد. از این رو، در این هنگام که مرزهای دولت و جامعه ناپیدا می‌شود، بنا به نظر اشمیت، به مفهومی نیاز داریم که به سیاست اصیل و ناب وضوح و تشخص بخشد. بر این مبنا، اشمیت برای هویت بخشیدن به سیاست مفهوم امر سیاسی را می‌سازد و آن را از قلمروهایی چون اقتصاد، جامعه، فرهنگ و اخلاق جدا می‌کند. برای ساختن مفهوم امر سیاسی، اشمیت به سنت هابزی بازمی‌گردد. در این سنت، از آنجا که مردم حق حاکمیت را به دولت واگذار می‌کنند، دولت با سیاست یکی می‌شود. معنا و ارزش سیاست از نظر اشمیت «اقتدار» است که حاوی نظم و سلسله‌مراتبی است که خوی طغیانگر انسان را مهار می‌کند.
امر سیاسی در نظریه اشمیت، در رابطه‌ی میان دوست و دشمن به‌وجود می‌آید. دشمن آن مفهوم کلیدی است که اگر از میان برداشته شود، امر سیاسی نیز محو می‌شود. از نظر اشمیت دشمن از طریق اخلاق، زیبایی‌شناسی، یا منفعت اقتصادی معنا نمی‌یابد، بلکه صرفا یک «دیگری» است که «ما» را تهدید می‌کند. او میان دشمن عمومی و دشمن خصوصی تفاوت می‌گذارد و معتقد است که امر سیاسی با دشمن عمومی پدید می‌آید. علاوه بر این، او مشخص می‌کند که صورت دشمن فردی نیست، بلکه جمعی و گروهی است. دشمن زمانی موجودیت پیدا می‌کند که یک گروه آماده به جنگ در مقابل گروهی مشابه قرار گیرد. نکته‌ی مهمی که اشمیت بر آن تأکید می‌کند این است که از بین رفتن امکان جنگ، چیزی نیست جز محو سیاست.
اما هانا آرنت، برخلاف کارل اشمیت، پیوندی میان امر سیاسی و دولت نمی‌بیند، بلکه جایگاه امر سیاسی را در قلمرو عمومی می‌یابد. آرنت با در نظر داشتن چشم‌انداز آینده و نقدی که نسبت به سیاست در دوره‌ی جدید و دولت‌های توتالیتر دارد، به گذشته‌ای دورتر از هابز نگاه می‌کند و هم‌سخن با ارسطو سیاست را به صورت عملی اخلاقی بازنمایی می‌کند. ارسطو سیاست را والاترین وضعیت انسانی می‌داند که از آن طریق انسان به فضیلت دست می‌یابد. به لحاظ تاریخی برای ارسطو سیاست همانا مشارکت در امور پولیس یا دولت‌شهر و پرداختن به امر عمومی است.
آرنت با نگاهی پدیدارشناسانه، سیاست به معنای پرداختن به امر عمومی را در تجربه‌ی تاریخی شهروندانی در دولت‌شهر آتن برجسته می‌کند. طبق روایت آرنت، این شهروندان، فارغ از زندگی خصوصی، اعم از دغدغه‌ی ضرورت‌های حیاتی و نیازهای مادی و فعالیت‌هایی که از نیازهای مادی و طبیعی فراتر می‌رود، در ساحتی دیگر، به تنظیم روابط انسانی در پرتو فضیلت و خیر عمومی می‌پردازند. آرنت این تجربه را نمایانگر عملی هماهنگ میان انسان‌های برابر، اما متفاوت می‌داند. از نظر او این جنبه عالی از زندگی انسانی، یعنی پرداختن به امر سیاسی، در دوره‌ی مدرن به افول می‌رود و آن چه سیاست نام می‌گیرد چیزی نیست جز گسترش امر خصوصی که به صورت امری اجتماعی جای امر سیاسی را می‌گیرد.
در نظریه‌ی آرنت امر سیاسی نه در دولت، که در قلمرو عمومی پدیدار می‌شود. آنجا که ساحتی از انسان فعال می‌شود که این امکان را می‌یابد تا همراه با دیگری از طریق گفت‌وگو و زایش‌های متنوع در مورد اصول و زیربنایی‌ترین ارزش‌های زندگی جمعی بگوید و بشنود. از نظر او قلمرو عمومی وضعیت و فضایی است که در آن امر عمومی مطرح می‌شود و خیر عمومی شکل می‌گیرد.
در پی اشمیت و آرنت، نظریه‌پردازان سیاسی و حتی فیلسوفانی نیز به مفهوم امر سیاسی توجه نشان دادند و به بازتعریف آن پرداختند. در این میان نظریه‌ای که از سوی ارنستو لاکلائو و شانتال موف، در قالب اندیشه‌ی چپ پسامارکسیستی، پرداخته شده است توجه زیادی را به خود جلب کرده و به استمرار بحث در مورد مفهوم «امر سیاسی» کمک رسانده است.
آنچه در کانون نظریه‌ی سیاسی لاکلائو قرار دارد، نحوه‌ی برساخته شدن «نهاد جامعه»، یعنی روابط نهادینه شده و تکرار شونده‌ی موجود در سازمان جامعه است. لاکلائو امر سیاسی را با ایجاد سازمانی نو برای جامعه از طریق مفهوم هژمونی گرامشی معنا می‌بخشد. به بیانی دیگر، بازنگری در نحوه‌ی برساخته شدن نهاد جامعه، آنچنان که هست و تلاش برای برساختن نهاد جامعه‌ای با سازمانی دیگر، از طریق هویت یافتن یک «ما»ی تحول‌خواه و گسترش‌یابنده و تفوق هژمونیک این «ما» بر «آنها»، نمایانگر امر سیاسی در نظریه‌ی لاکلائو است. در این نظریه میان «ما» و «آنها» نوعی آشتی‌ناپذیری وجود دارد که یادآور تعریف کارل اشمیت از امر سیاسی، بر اساس رابطه دوست و دشمن است. اما آشتی‌ناپذیری در نظریه‌ی لاکلائو مبتنی بر اراده‌ی حکومتی نیست که حق حاکمیت دارد و همه‌ی افراد ملت باید از آن تبعیت کنند؛ بلکه نمایانگر خواست گروه‌های مختلفی از مردم است که طبق شکل‌گیری نهاد جامعه‌ی موجود، به‌حاشیه رانده شده و طرد شده‌اند؛ خواستی که هر یک از این گروه‌های قرار گرفته در ناحیه‌ی زیرین جامعه باید با پیوند زدن آن به خواستی عمومی‌تر به آن وجه هژمونیک ببخشند. به علاوه، در مورد آشتی‌ناپذیری «ما» با «آنها» نظر لاکلائو با اشمیت متفاوت است. از نظر اشمیت «آنها» به دشمنی اطلاق می‌شود که در نهایت می‌شود آن را کشت، اما لاکلائو «آنها» را مدعی یا مخالفی تعریف می‌کند که قائل به برخی از ارزش‌های مشترک با «ما» است. به همین دلیل هژمونی گفتمانی می‌تواند در پیشبرد خواست گروه‌های زیرین نهاد جامعه کارساز باشد. در این ارتباط باید به وجه اخلاقی «جنگ مواضع» در نظریه‌ی لاکلائو توجه داشت. موضوع اصلی این نیست که در برابر دشمنی که تهدید محسوب می‌شود باید ایستاد و آن را از بین برد، بلکه باید گفتمانی را تفوق بخشید که اکثریت در برساختن سازمان جامعه به‌صورت آزاد و برابر، حضور و مشارکت داشته باشند.
به نظر می‌آید دیدگاه‌های اشمیت و آرنت به امر سیاسی به عنوان دو نگاه متعارض در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. هردو با قرائتی متفاوت از امر سیاسی به گذشته نگاه می‌کنند، اما کارل اشمیت گذشته را در خدمت اصلاح یا حفظ وضع موجود به کار می‌گیرد و آرنت آن را برای ساختن آینده‌ای ممکن. نظریه‌ی اشمیت با اقتدارگرایی سازگار است و نظریه‌ی آرنت با دموکراسی.
در این میان، لاکلائو و موف پیوند نظریه‌ی سیاسی خود را با تعریفی که از امر سیاسی دارند با مفاهیمی چون پوپولیسم و دموکراسی رادیکال تشخص می‌بخشند. گرچه لاکلائو و موف برای نشان دادن تفاوت دموکراسی رادیکال با دموکراسی لیبرال، مفهوم دوست و دشمن اشمیت را می‌پذیرند، اما تعریف آنها از دشمن به عنوان مدعی و مخالف و تکیه‌ی آنها بر هژمونی یک گفتمان تعمیم‌یافته که بیانگر خواست‌های اقشار پایین جامعه در پیوند با یکدیگر است، می‌تواند با استقرار اصول و ارزش‌های مبنایی مطرح شده در قلمرو عمومی آرنتی هم‌سو شود.
تردیدی نیست که دولت و حکومت واجد سازمان و نهاد و استراتژی و سیاست‌گذاری و سازوکارهای اجرایی است، اما از ارزش‌ها و معیارهایی معطوف به امر عمومی و خیر عمومی که به‌طور جمعی روی آن توافق شده باشد تهی است. مجلس نمایندگان وجود دارد و دائم به کار مشغول است، نهادهای انتخاباتی و سازمان‌های اجرایی آن همچنان فعال هستند، اما دموکراسی به معنای رعایت حق همگان در تصمیم‌گیری جریان ندارد. در یک نگاه کلی می‌شود گفت برابری و به رسمیت شناسی تفاوت‌ها وضعی نیمه‌جان دارد.
امر سیاسی در طی زمان برساخته می‌شود و معانی آن هم تغییر می‌کند. در حال حاضر این دیدگاه تا اندازه‌ای قوت گرفته است که امر سیاسی حاکی از وضعیتی است که افراد و گروه‌های متکثر و ناهمگن به نحوی برابر، با یکدیگر مواجه شوند. بنابراین، حکومت‌های اقتدارگرا، و توتالیتر و نیز دموکراسی‌های مبتنی بر پول و قدرت از امر سیاسی تهی هستند، چه رسد به حکومتی که در آن یک نفر هم حاکم و هم قانون‌گذار باشد و هم تدبیر امور را به دست بگیرد و همه نیز از او تبعیت کنند. این موضوع یادآور نهضت مشروطه در ایران است. ما در مشروطه به سیاستی متفاوت از گذشته دست یافتیم. اقشار متکثری در نهادی انتخابی به نام مجلس وارد شدند که هرکدام بخش‌هایی از جامعه را نمایندگی می‌کردند. مجلس اول بیان این واقعیت بود که منویات ملوکانه‌ای که آمیزه‌ای بود از امور شخصی و امور مربوط به کشورداری، که آن امور هم در راستای امور شخصی به حساب می‌آمد (مثل سفر به فرنگ و افزودن بی‌رویه بر ثروت و قدرت) کنار گذاشته شد و به جای آن امر عمومی با میانجی نمایندگان مردم به میان آمد. اما پس از پیروزی نهضت مشروطه، به جز در دوره‌ی کوتاه دولت ملی مصدق، حکومت‌های پهلوی و جمهوری اسلامی دست‌اندرکار حفظ قدرت و اداره‌ی امور کشور شدند و آن «امر سیاسی» را که در زمان مشروطه برساخته شده بود به افول بردند و به این ترتیب امر عمومی نیز کم رمق شد. در اینجا مدعا این نیست که این حکومت‌ها به مسائل عمومی نپرداختند یا سیاست‌گذاری عمومی در دستور کارشان نبود، بلکه تأکید بر این است که آن چه را امر عمومی خواندند پیوندی با امر سیاسی نداشت و در واقع آنچه را حاصل سازمان تصمیم‌گیری افراد و گروه‌هایی نزدیک به حکومت، با منافعی خاص بود به عنوان امر عمومی تعریف می‌کردند و در تعیین آن نشانی از آزادی و برابری وجود نداشت. این که فرد یا گروه یا گروه‌های خاص و حتی رقیب با ازدیاد قدرت خود حول محور حکومت جمع شوند و تا امکانات مادی خود را افزون کنند، رویه‌ای است که از دوره‌ی رضاشاه تا کنون ادامه دارد. در چنین وضعی شک نیست سیاست‌گذاری‌های عمومی موفقیت‌آمیزی هم انجام می‌گیرد، چنان که در دوره‌ی پهلوی‌ها نیز شاهد آن بودیم، اما نکته این است که آن سیاست‌گذاری‌ها از یک طرف استمرار نمی‌یابد و از طرفی معمولا در وضع اقشار پایین جامعه مؤثر واقع نمی‌شود. در ادامه‌ی رویه‌ی گذشته، در حال حاضر نیز وجوهی از بحران‌هایی چون بی‌آبی، آلودگی محیط زیست، فقر و فساد ناشی از غفلت از امر سیاسی/ امر عمومی است. این رویه تا به امروز ادامه دارد و همچنان حاکی از تهی بودن سیاست از امر سیاسی و در بوته‌ی ابهام قرار گرفتن امر عمومی است.
اگر بپذیریم که ماهیت و ساختار دولت ظرفیت بازگشت به سیاست اصیل یا امر سیاسی و پرداختن به امر عمومی را ندارد، و سیاست اصیل و امر عمومی باید به حکومت تحمیل شود، با این پرسش همیشگی مواجه می‌شویم که پس چه باید کرد؟ پاسخ کوتاه این است که نقطه‌ی عزیمت، جامعه‌ی مدنی و به طور مشخص سپهر عمومی است. این مسئولیت بر دوش جامعه‌ی سیاسی و روشنفکران فعال در سپهر عمومی است. نیاز کنونی این است که از درون گفت‌وگو در سپهر عمومی فکری عمومی ایجاد شود که با توافق بر سر برابری، آزادی و تفاوت، به عنوان ضروری‌ترین ملاک‌ها، سیاست و امر عمومی جانی تازه بگیرد. این فکر عمومی می‌تواند بسط و تفصیل یابد و پیگیری شود تا به صورت تصور جمعی یا گفتمانی مسلط (ظاهر) شود. مسیر گفت‌وگو در سپهر عمومی با تکیه بر ملاک‌های «برابری، آزادی و تفاوت» در نقد وضع موجود مسیر دشواری است. از آنجا که بلند مدت است، در طی زمان تحمل بخش‌هایی از جامعه‌ی سیاسی و روشنفکران به‌سر می‌آید؛ و از آنجا که از درون گفت‌وگوهای انتقادی امکان بروز اعتراض و حرکت‌های اجتماعی، هر چند غیرخشونت‌آمیز وجود دارد، واکنش حکومت را نیز در پی خواهد داشت و این باعث می‌شود بسیاری از فعالان در سپهر عمومی به سوی رویه‌هایی حتی رادیکال‌تر، اما دور از پرداختن به احیای امر سیاسی رو کنند. تحکیم یا تغییر نظام سیاسی، بدون برساختن معنای سیاست در سپهر عمومی و صیانت از آن راهی را به سوی آینده نمی‌گشاید و همچنان گذشته تکرار می‌شود.