عدالت یا دموکراسی
گذشته حاوی این واقعیت است که نیروهایی که در زمان مشروطه دربرابر دموکراسی و عدالت ایستادند، طی زمان توانستند هژمونی خود را اعمال کنند. این گذشته حاوی پرسش‌هایی است که همچنان پاسخ داده نشده است. بنیادی‌ترین پرسش آن است که چرا نیروهای مخالف جنبش مشروطه توانستند مشروطه‌خواهی را از ساختار قدرت سیاسی حاکم، تا به امروز کنار بزنند. مقدمه‌ی یک بسیج دموکراتیک برای بازیابی آرمان‌های عدالت و دموکراسی توافق بر روی پاسخی راهگشا به چرایی به‌عقب رانده شدن نیروهای آزادیخواه و عدالت‌طلب از طریق بازنگری به جنبش مشروطه است.
چرا هم دموکراسی و هم عدالت سال‌هاست در جامعه‌ی ایران امکان تحقق نیافته است. نقش فرهنگ جامعه، نهادهای اجتماعی و اخلاق و ابتکارات فردی برای تحقق این خواست چیست؟ با وجود سابقه‌ی طولانی این خواست و تلاش‌هایی پیگیرانه برای تحقق آن، از دوره‌ی مشروطه به این طرف، همچنان موانع بزرگی در جهت نهادینه و قانونمند شدن آن وجود دارد. در این راه نظریات و کردارها را باید باید مورد بازاندیشی قرار داد. همچنا باید مفاهیم عدالت و دموکراسی را در کنار فرهنگ سیاسی، سپهر عمومی، نهاد اجتماعی و کنش فردی، در جامعه‌ی ایران ارزیابی و بازیابی کرد تا بتوان آسیب را شناخت و راهی به سوی تحقق دموکراسی و عدالت گشود.
اگر اغلب حامیان انقلاب، بی‌عدالتی و نابرابری بیشتر در جامعه را مشوق و مقوم قیام و اعتراض عمومی به سود انقلاب می‌‌دانند و حامیان رفرم، نارضایتی حاصل از بی‌عدالتی و نابرابری را در صورت رادیکالیزه کردن جامعه مانع اصلاحات می‌انگارند، در فرایند دموکراتیزاسیون چه نسبتی بین این دو برقرار میشود؟
آیا عدالت در یک نظام دموکراتیک برقرار میشود؟ یک پاسخ این است با توجه به این که آشکار شود که این دموکراسی تا چه اندازه با سرمایه‌داری پیوند خورده است، می‌توان توضیح داد که امکان تحقق عدالت چگونه است. اما یک بحث دیگر آن است که حتی اگر سرمایه‌داری از طریق دولت رفاه مهار شود و توزیع منابع و کالاها و مناصب به نحوی صورت گیرد که فرودستان را نیز شامل شود، همچنان مسئله‌ای باقی می‌ماند: آیا تصمیم‌گیری در مورد عدالت دموکراتیک است؟
به‌دلیل نقش برجسته‌ی سعید حجاریان در پیشبرد پروژه‌ای که اصلاح‌طلبی نام گرفت و به طور مشخص با انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶ آغاز یافت، نشریه‌ی پویه پرسش‌هایی را با در نظرداشتن بحث دموکراتیزاسیون و عدالت در فرایند اصلاحات در ایران، با ایشان درمیان گذاشته است: نسبت میان اصلاح‌طلبی و عدالت، ارتباط میان اصلاح‌طلبی و دیگر جنبش‌های دموکراتیک در ایران معاصر، بحران در نظریه و راهبرد اصلاح‌طلبی.
از دوم خرداد ۱۳۷۶ که مسیر دموکراسی‌خواهی با جلوداری اصلاح‌طلبان در درون حکومت آغاز شد، تا چه اندازه جامعه‌ی سیاسی مستقل از اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان فعال و گسترده شد و چه میزان از عدالت اجتماعی در مورد گروه‌های طرد‌شده برقرار شد؟ دموکراسی در ایران در دو چشم‌انداز جمهوریت و مشروطیت نمایان شده است و اصلاح‌طلبان مبانی فکری اصلاح‌طلبی را بر مشروطیت استوار کردند. آیا مشروطه‌خواهی به دموکراسی مجال عرض‌اندام را داده است؟
اگر دموکراتیزاسیون را به معنای فرآیندی بدانیم که در آن نیل به حقوق شهروندی (مجموع حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی) محقق میشود، در این صورت، پیشبرد پروژه‌ی آن، از سویی مستلزم برابری قانونی و حضور مؤثر مردم در عرصه‌ی سیاست، و از سوی دیگر مستلزم تحقق درجه‌ای از برابری در توزیع ثروت و درآمد، با هدف تأمین حقوق اجتماعی (نان و کار و مسکن) برای همه‌ی آحاد افراد جامعه، است. با این توجه، بحث آمارتیا سن در این مورد که فرآیند دموکراتیزاسیون زمانی شکل می‌گیرد که “آزادی فرایندی” (صندوق رأی) و “آزادی فرصتی” (برابری) تکمیل‌کننده‌ی هم باشند، تا چه اندازه توضیح دهنده است؟
زهرا حیدرزاده/ مدرسه‌ی دموکراسی توران میرهادی: نقش آموزش و پرورش در گسترش دموکراسی مشارکتی-گفت‌وگویی
دموکراسی اصیل، آن‌گونه که مشارکت همگان، به رسمیت شناختن همه‌ی افراد و گروه‌های عضو جامعه و گفت‌وگو در مورد امور عمومی را دربر داشته باشد، نه فقط شیوه‌ای برای راهبردن حکومت است که رهبران سیاسی باید زمینه‌ی تحقق آن را ایجاد کنند، بلکه حاکی از یک فرهنگ است که باید جامعه را آکنده سازد. چنین فرهنگی در جامعه‌ای که با گرایشاتی چون مشارکت و احترام به حقوق دیگری و گفت‌وگو نزیسته است، چندان سازگار نیست و نهادینه شدن این گرایشات نیاز به تمرین و ممارست دارد. آیا میشود مدرسه را جایگاهی برای ساختن فرهنگی برای گسترش دموکراسی اصیل قلمداد کرد و نقطه‌ی عزیمت این گسترش را در آن‌جا قرار داد؟
مسئله‌ی نگاه تجاری به پزشکی و صنایع و خدمات مربوط به آن امر جدیدی نیست و قبلاً نیز وجود داشته است، زیرا پزشک و دیگر متخصّصان پزشکی گناهی ندارند و کاری غیراخلاقی نمی‌کنند اگر که به فکر درآمد مطلوبی باشند و برای نیل به آن، دریکی از امور پزشکی یا صنایع و خدمات وابسته به آن تخصّصی پیدا کنند و از قِبَل خدماتی که به مردم و جامعه می‌دهند درآمد قابل توجّهی داشته باشند. آنها از این طریق می‌توانند به مردم نیز خدمات باارزشی ارائه کنند. اما مشکل در این است که بیماری بیمار، صرفاً فرصتی برای سودآوری تلقّی شود نه مجالی برای خدمت به مردم.
گذار به دموکراسی از وضعیت استبدادی به‌سوی آزادی و عدالت، نیازمند دست یافتن به نظریه‌ای است که به‌عنوان غایت نهایی، آزادی و برابری را در سامانی برخوردار از سازگاری و انسجامِ منطقی و نیز کارآمدی ترسیم کند؛ در غیر این صورت، گذار به دموکراسی گام برداشتن در جاده‌ای تاریک، ناهموار و بی‌پایان خواهد بود. برای انتخاب نظریه‌ی دولت در این راه، شناخت و سنجش سه نظریه‌ی دموکراسی، لیبرال دموکراسی و سوسیال‌دموکراسی در میان انواع دموکراسی‌ها، از اولویت برخوردار است. به باور نویسنده، درک ظرفیت‌ها و کاستی‌های این سه نظریه با نگرش انتقادی، می‌تواند زمینه‌ساز ارائه‌ی الگویی تلفیقی از دموکراسی با عنوان “لیبرال-سوسیال‌دموکراسی” باشد که از سویی، برمدار خودبنیادی انسان، آزادی و برابری را دو شالوده‌ی اصلی خویش قرار دهد؛ از سوی دیگر، با پذیرفتن سازوکارهایی راهگشا، خودکامگی اکثریت را مهار کند، حقوق اقلیت‌ها را ارتقاء بخشد و زیست مؤمنانه را بر پایه‌ی آزادی دینی و آزادی وجدان در جامعه‌های دموکراتیک امکان‌پذیر سازد.
آیا هر تحول سیاسی در کشورهای درحال‌توسعه و رژیم‌های سیاسی اقتدارگرا، تحولی به‌سوی دموکراسی تلقی میشود و باید با تئوری‌های پارادایم “گذار به دموکراسی” مورد تحلیل قرار گیرد؟ این پرسش در دهه‌های پیشین پاسخی ساده‌تر و تا اندازه‌ای مثبت داشت، اما در اثر تاملات نظری در تجربیات کشورهای دستخوش دموکراتیزاسیون پاسخ متقنی نمی‌توان به این پرسش داد. به همین دلیل باید اصلاحات در ایران را در یک نگاه تحلیلی مورد بازنگری قرار داد.
نابرابری و بی‌عدالتی در جهان همچنان جریان دارد و جوامع بسیاری به دلیل این بی‌عدالتی و به حاشیه رانده‌شدن و محروم بودن از حق اظهار نظر، چه رسد به مشارکت در تنظیم مناسبات بین‌المللی آسیب‌هایی عمیق دیده‌اند. حس هر انسان آزاده و عدالت طلب در مواجهه با چنین وضعی جریحه‌دار و خاطرش آزرده میشود. نویسنده با تکیه بر این واقعیت، به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا این حس انسانی را می‌توان به دولت‌ها نیز تعمیم داد و بر اساس یک نظریه هنجار بنیاد روابط بین‌الملل نتیجه گرفت که دولت‌ها نیز وظیفه دارند تا ارزش‌های اخلاقی و انسانی چون عدالت را در روابط بین‌المللی خود رعایت کنند؟
آیا درآمیختن آزادی و عدالت ممکن است؟ اگر ممکن باشد در چه شرایطی تحقق می‌یابد. آیا بر مبنای دیدگاه‌های سوسیال دموکراسی در غرب، جریان تاریخ ما را بدان سو می‌برد؟ نقدهای دو اندیشمند اسلامی معاصر، علی شریعتی و مرتضی مطهری، به این دیدگاه‌ها، هم‌زمان با نقد دیدگاه‌هایی در شرق که به جای جبر تاریخ به مشیت و جبر الهی اعتقاد دارند، خود به صورت پاسخی به امکان درآمیختن آزادی و عدالت نمایان میشود.
حضور جنبش‌های رادیکال سیاسی با جهان‌بینی دینی (اسلامی، مسیحی و یهودی)، این پرسش را فراروی پژوهشگران قرار می‌دهد که آیا آموزه‌های ادیان شرقی، از سوی روشنفکران و نوسنت‌گرایان همچون دستاویزی برای توجیه ایدئولوژی‌های مدرن به‌کار گرفته شده یا در سنت دینی و متون اولیه‌ی آنها، زمینه‌هایی برای پشتیبانی از نظریات اجتماعی عدالت‌خواهانه وجود داشته و بار دیگر با افزونه‌هایی از دنیای مدرن بازخوانی شده است؟ رویکردها، ریشه‌ها و مصادیق عدالت در متون ابراهیمی کدامند؟
در این مقاله نگاهی تاریخی و معناشناسانه به مفهوم عدالت در ادیان شرقی خواهیم داشت و سهم آنها را در تکامل اندیشه‌ی عدالت در سپهر مشرق‌زمین بازشناسی خواهیم کرد.
انقلابیون دوره‌ی مشروطه نیز مانند انقلابیون فرانسه در مورد چیزی که علیه آن مبارزه می‌کردند دلایلی دقیق و کافی داشتند، اما در مورد ساختاری که امیدوار بودند در آینده باید ایجاد شود، طرح روشنی نداشتند. نسل‌هایی که در پی انقلابیون فرانسه آمدند، شعار آزادی و برابری را به صورت‌های متفاوتی در قالب نظریاتی ایجابی و مبتنی بر واقعیات جامعه پرداختند و تدوین کردند و در میان کشمکش‌های سیاسی آن نظریات را به صحنه‌ی عمل آوردند و راهنمایی برای ساختن جامعه قرار دادند. اما در ایران پس از مشروطه چنین نشد و نه انقلابیون مشروطه و نه نسل‌های بعد، طرح روشنی متناسب با جامعه‌ی ایران از شعارهای استبدادستیز و عدالت‌محور استخراج نکردند. به همین نحو انقلابیون در سال ۱۳۵۷ نیز اهداف خود را به‌گونه‌ای واکنشی تعریف می‌کردند و تا به امروز نیز طرح مهمی برای دموکراسی و عدالت که مبتنی بر نظریاتی انباشته باشد تدوین نکردند. آنها نیم‌نگاهی هم به چرایی ناتمام ماندن، و یا شکست پروژه‌ی مشروطه نکردند. در حال حاضر، طلب عدالت یا آزادی و صحبت در مورد آن موجد طرحی روشن و دردسترس نیست؛ چه رسد به درآمیختن و سازگار کردن دموکراسی با عدالت. نکته‌ی نغز آن است که جنبش مشروطه و تلاش برای تدوین یک قانون اساسی، با نام تأسیس عدالت‌خانه به حرکت درآمد، به نظر می‌آمد عدالت‌خانه نمایانگر آمیزه‌ای از خواست دموکراسی و عدالت است، اما از آن زمان تاکنون نه دموکراسی و نه عدالت و به‌طریق‌اولی، نه رابطه‌ی این دو مفهوم به نحوی عمیق مورد بحث و بررسی و قرار نگرفته و جامعه فاقد چشم‌انداز و برنامه‌ای راهنما برای نیل به دموکراسی و عدالت بوده است.
آیا برای دستیابی به عدالت و دموکراسی باید به مشروطه بازگشت و پرسش‌های بی‌پاسخ را دوباره طرح کرد و پاسخ داد، یا این‌که به نحوی پراگماتیستی در حین عمل باید به یافتن پرسش‌های جدید همت گماشت و پاسخ آن را هم در همان عمل جمعی یافت. سایه‌ی این دو پرسش…